عن موقع: Space.com
تاليف :فيرغيليو بوب
ترجمة:علاء غزالة
بعد ما يقرب من اربعين عاما منذ ان غرست الولايات المتحدة علمها على القمر، وفي خضم التزاحم العالمي على رسم احتى ود النهائية، لابد من مناقشة حقوق الملكية الفضائية. تمتلك كل من الهند واليابان والصين مركبات فضائية تدور حول القمر، على ان يلتحق بها المستكشف القمري المداري الذي سترسله وكالة الفضاء الاميركية (ناسا) في العام القادم. كما اعلنت (غوغل) عن جائزة بقيمة 30 مليون دولار لاول فريق ممول من القطاع الخاص يتمكن من ارسال انسان آلي الى القمر بحيث يسير مسافة 500 متر ويرسل خلال ذلك صورا ولقطات فيديوية الى الارض.
لكن المتخصصين القانونيين يرون قصورا في هذا الامر.
العقارات الفضائية
عادة ما يتم اعداد القوانين بناء على السوابق. وبما ان هناك القليل من السوابق فيما يخص (القانون القمري) فان البعض ينظر الى البحر من اجل ايجاد اقتراحات. والمقصود بذلك قانون استغلال المعادن الموجودة في قاع المحيطات وخارج المياه الاقليمية للدول. قام البعض بتصنيف مثل هذه الموارد القيمة على انها تراث بشري مشترك، وليست ملكا الى الدولة التي تعثر عليها.
فهل يمكن لمبدأ التراث المشترك ان يوفر ارضية لـ(معاهدة القمر)؟
يعمل فيرغيليو بوب كباحث متخصص في وكالة الفضاء الرومانية. وقد تابع على مدى سنوات عدة القضية القانونية المتعلقة بحقوق الملكية في الفضاء. وقد اصدر كتابا جديدا هذا العام حمل عنوان: «من يمتلك القمر؟ المظاهر الفضائية لملكية الارض والموارد المعدنية».
وقد تعمق بوب في كيفية تشكيل القانون المتعلق بالملكية العقارية في الفضاء، وبعض الاعراف التي تعبر عن هذا القانون. وهو يرى ان الاعراف والقواعد التي تتعلق بحقوق الملكية السمواية محدودة للغاية، حتى انها تفشل في تعريف ما المقصود بالجرم السماوي؟.
يفضل بوب حقوق الملكية على العناق الجماعي. ويقول: «على الرغم من الافكار النبيلة مثل المساواة والعناية بالناس المفلسين، الا ان فرضية معاهدة التراث المشترك للقمر تحمل مساويء اكثر من الحسنات. على ان رفض هذا المبدأ لا يعني باي حال ان الاقطار النامية سوف تترك للتخلف عن عصر الفضاء. فالصين والهند والبرازيل هي امثلة حية على ان البلدان النامية تستطيع ان تلتحق بالنادي الفضائي من خلال جهودها الذاتية. اذ يجب ان تتوحد الدول ذات الموارد الاقل تحت مظلة وكالة فضاء عالمية او حتى اقليمية، ومن ثم تعمد الى استغلال الثروات التي يزخر بها الفضاء الخارجي لصالحها، عوضا عن الاستخدام المجاني للجهود التي بذلتها الدول الاقدم في مجال الفضاء «.
فرضية الحدود الدولية
يضيف بوب ان فرضية احتى ود الدولية قد اثبتت صحتها على كوكبنا، وان من الارجح انها ستكون كذلك فيما يخص المملكة الفضائية.
ويستطرد قائلا: «سوف يعمل الاكتفاء الذاتي على تحويل الصحراء القمرية بنفس الطريقة التي حول بها الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. الفضاء هو حقا منطقة حتى ود جديدة فردية لا شمولية، ويتوجب مناقشة التحديات ضمن نظام قانوني يعنى بحقوق الملكية».
لكن يبقى الكثير لمناقشته وربما اقراره بين الدول المختلفة، بالطبع، عندما يأخذ قانون الفضاء بالتطور مع الزمن.
يقول بوب: «ان حقوق الملكية الفردية هي ماكنة جيدة، ومن الارجح انها ستعمل على دفع وتطوير المملكة الفضائية. ان تأمين حقوق الملكية الفردية سوف يكون اكثر فائدة للجنس البشري من البديل الاخر المتمثل في ابقاء امبراطوريات الفضاء متخلفة».
كرة من الكونكريت
يشعر بوب ان الاحيال الجديد لخصخصة مشاريع الفضاء، والتخطيط للعودة الى ارسال البشر الى القمر، سوف يصرف موضوع حقوق الملكية في الفضاء الخارجي «من حقل النقاشات البيزنطية (أي مناقشة القضايا السخيفة والتي عفّ عليها الزمن) الى كرة الكونكريت (أي قضية مرعبة جدا)».
وفيما وراء القمر، يتعمق بوب في كتابه في البحث فيما اذا كانت الكويكبات والمذنبات مشابهة للاقطاعيات التي لايمكن التعدي عليها بموجب القانون، ام انها «بضائع متحركة وعائمة»، يحق لاي كان ان يقتنصها ويحولها الى ملكيته؟»
واخيرا، يقدم بوب اقتراحا يستعطف فيه الدول لتدخل عصر الفضاء: «يا دول العالم اتحدوا، ليس لديكم ما تخسروه سوى سلاسل الجاذبية.. فالسماوات مفتوحة امامكم».
